هیئت عمومی دیوان عدالت اداری قسمت (ب) بند ۱۵۱ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی را ابطال کرد.
رأی هیئت عمومی
به شرح نظریه شماره ۳۵۰۷۹/۳۰/۸۸ مورخ ۱۲/۵/۱۳۸۸ فقهای محترم شورای نگهبان « مهریه شرعی همان است که در ضمن عقد واقع شده است و ازدیاد مهر بعد از عقد شرعاً صحیح نیست و ترتیب آثار مهریه بر آن خلاف موازین شرع شناخته شد.» بنابراین جزء (ب) از قسمت ۱۵۱ بخشنامه‌های ثبتی که نتیجتاً مبین امکان افزایش مهـریه به شرط تنظیم سند رسـمی است، مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهـوری اسلامی ایران و ماده ۴۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال می‌شود.
رأی شماره ۴۸۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال قسمت (ب) بند ۱۵۱ مجموعه بخشنامه های ثبتی
تاریخ: ۱۵/۶/۱۳۸۸ شماره دادنامه: ۴۸۸ کلاسه پرونده: ۸۷/۵۱۶
مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای حسن میرزاطلوعی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت (ب) بند ۱۵۱ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در قسمت (ب) بند ۱۵۱ بخشنامه‌های ثبتی مقرر داشته، چنانچه به علل مختلف زوج در مقام ازدیاد مهریه زوجه برآید، این عمل باید به موجب اقرارنامه رسمی صورت گیرد که در دفترخانه اسناد رسمی به ثبت برسد. دفاتر اسناد رسمی به استناد همین بخشنامه با تنظیم اقرارنامه ثبتی به طور غیرشرعی مهریه‌ها را افزایش می‌دهند که اغلب موجب تزلزل ارکان خانواده‌ها و ارزش‌های آن را فراهم می‌سازد. با عنایت به اینکه مهریه از فروعات عقد بوده و براساس قوانین شرع مقدس اسلام، هرگونه افزایش در میزان مهریه مستلزم فسخ نکاح و جاری شدن مجدد صیغه عقد دائم و تحقق ایجاب و قبول طرفین می‌باشد، بخشنامه مذکور مغایر موازین شرعی است. لذا به علت این مغایرت تقاضای ابطال آن را دارد.
سرپرست دفتر حقوقی و امور بین‌الملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۲۹۷۰۳/۸۷ مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۸۷ ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۱۱۶۳۰۱/۸۷ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۸۷ اداره کل امور اسناد و سردفتران اعلام نموده‌اند، با عنایت به مفاد نامه مذکور و همچنین قسمت (ب) از بند ۱۵۱ مجموع بخشنامه‌های ثبتی تا اول مهر ماه سال ۱۳۶۵ که اشعار می‌دارد، « چنانچه به علل مختلف زوج در مقام ازدیاد مهریه زوجه برآید این عمل باید به موجب اقرارنامه رسمی صورت گیرد که در دفترخانه اسناد رسمی به ثبت می‌رسد…» و مستنداً به ماده ۱۹۰ قانون مدنی قصد طرفین و رضایت آنها جهت کاهش و یا افزایش مهریه شرط اقدام نمایند. در نامه اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت نیز چنین آمده است، قسمت (ب) بند ۱۵۱ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی، ماهیتاً براساس اصل آزادی اراده انسان‌ها و قاعده « الناس مسلطون علی اموالهم» با در نظر گرفتن اینکه مهریه در عقد دائم از ارکان عقد نیست و همچنین با رعایت شرایط ماده ۱۹۰ قانون مدنی تنظیم یافته است و نه درجهت حکم به افزایش مهریه پس از تنظیم عقد کما اینکه زوجین با استفاده از همین اصل و قاعده، بعضاً در جهت کاهش میزان مهریه ما فی‌القباله فی‌مابین خود پس از عقد نیز اقدام می‌نمایند و منع و جلوگیری از اعمال چنین حقوق مسلمی، مـغایر با مبانی محرز و شنـاخته شده مذکور است، هرچند که این حقوق را می‌توان به نحو بیع یا صلح هم اعمال نمود. لذا قسمت (ب) بند ۱۵۱ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی با قوانین و مقررات موضوعه مغایرت ندارد. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن قسمت (ب) بند ۱۵۱ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی، طی نامه شماره ۳۵۰۷۹/۳۰/۸۸ مورخ ۱۲/۵/۱۳۸۸ اعلام داشته‌اند، مهریه شرعی همان است که در ضمن عقد واقع شده است و ازدیاد مهر بعد از عقد شرعاً صحیح نیست و ترتیب آثار مهریه بر آن خلاف موازین شرع شناخته شد. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‌نماید.
رأی هیئت عمومی
به شرح نظریه شماره ۳۵۰۷۹/۳۰/۸۸ مورخ ۱۲/۵/۱۳۸۸ فقهای محترم شورای نگهبان « مهریه شرعی همان است که در ضمن عقد واقع شده است و ازدیاد مهر بعد از عقد شرعاً صحیح نیست و ترتیب آثار مهریه بر آن خلاف موازین شرع شناخته شد.» بنابراین جزء (ب) از قسمت ۱۵۱ بخشنامه‌های ثبتی که نتیجتاً مبین امکان افزایش مهـریه به شرط تنظیم سند رسـمی است، مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهـوری اسلامی ایران و ماده ۴۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال می‌شود.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
معاونت قضایی دیوان عدالت اداری ـ رهبرپور
باطل بودن سند رسمی یا عادی افزایش مهریه
مطابق این رأی هیأت عمومی حتی اگر افزایش مهریه توسط سند رسمی انجام گیرد باطل است و دیگر اثر ندارد لذا اگر زوجه بخواهد در قالب افزایش مهریه نفعی برای خود منظور نماید، باطل بوده و بعدا ً قابل مطالبه نخواهد بود. بنابراین زوجه برای اینکه بتواند بعداً از شوهر خود مبالغی اخذ کند باید از طرق مختلف دیگری و عقود مختلف دیگری استفاده نماید.مثل صلح یا بیع یا هبه و یا موارد قانونی دیگر که نیاز به مشورت خواهد داشت.
برای مطالعه بیشتر راجع به مهریه اینجا را ببینید.
